أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من جانب الوزارة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المصانع سيتم وفق دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بهدف تحديد أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة الإدارية،  أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه ملف المصانع المتعثرة سابقًا تتمثل في عدم وجود حصر دقيق بأعدادها وأوضاعها، حيث كانت بعض الحالات تنتقل بين الجهات المختلفة دون دراسة واضحة لأسباب التعثر.

 إعداد حصر شامل للمصانع المتعثرة

وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد حصر شامل للمصانع المتعثرة، لافتًا إلى أنه سيتم فحص ملفات كل مصنع بشكل منفصل للتأكد من طبيعة المشكلة، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو الإدارة أو التشغيل أو أي أسباب أخرى.




وأضاف الوزير أن حتى الحالات التي تواجه مشكلات خارجية سيتم العمل على مساعدتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو عودة المصانع إلى الإنتاج واستعادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

معالجة أوضاع المصانع المتعثرة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج متكامل لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، موضحًا أن فكرة دمج بعض الكيانات أو الشراكات بين المستثمرين تمثل أحد الحلول المطروحة، لكنها ليست الحل الوحيد، حيث يتم بحث آليات متعددة وفقًا لطبيعة كل مصنع.




واستعرض وزير الصناعة تجربة ناجحة لدمج أحد المصانع المتعثرة مع مستثمر جديد من خلال مركز تحديث الصناعة، موضحًا أن المصنع الذي كان متوقفًا بدأ في العودة للعمل، ومن المتوقع أن يستأنف العملية الإنتاجية خلال فترة قصيرة.

وأكد خالد هاشم أن الوزارة ستعلن تفاصيل البرنامج الخاص بالمصانع المتعثرة عقب الانتهاء من عمليات الحصر والدراسة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الأطراف المعنية لعرض الحلول والقرارات المتعلقة بهذا الملف.