يدخل قطاع بيض المائدة في مصر مرحلة جديدة تفرض البحث عن حلول مستدامة تتجاوز المعالجات التقليدية، بعدما أصبحت أزمة تراجع الأسعار خلال فصل الصيف تتكرر كل عام رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ويرى خبراء أن التصنيع الغذائي قد يكون الخيار الأكثر قدرة على حماية المنتجين، وامتصاص الفائض، وتحويله إلى فرصة اقتصادية تدعم الأمن الغذائي والتصدير.

بيض المائدة.. فائض الإنتاج يضغط على الأسعار كل صيف

يحقق قطاع بيض المائدة في مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%، بإنتاج يتجاوز 16 مليار بيضة سنويًا، وبمتوسط يقترب من 44 مليون بيضة يوميًا، وهي كميات تغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.


ورغم قوة المنظومة الإنتاجية، تتكرر أزمة بيض المائدة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إذ ينخفض الطلب مع انتهاء العام الدراسي وإغلاق المدارس والجامعات، في الوقت الذي يستمر فيه الإنتاج بالمعدلات نفسها، وهو ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 35% و45%، خاصة أن البيض الطازج لا يمكن تخزينه لفترات طويلة.

بيض المائدة.. التصنيع يفتح بابًا جديدًا لحماية المربين

يرى متخصصون أن مستقبل بيض المائدة يرتبط بالتوسع في التصنيع الغذائي، باعتباره الحل الأكثر فاعلية لاستيعاب الفائض الموسمي وتقليل خسائر المربين.

ويعتمد هذا التوجه على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التوسع في مصانع بسترة البيض لإنتاج البيض السائل المستخدم في مصانع الأغذية والمخابز والفنادق، بينما يقوم المحور الثاني على إنشاء مصانع لإنتاج بودرة البيض، التي تمتاز بإمكانية حفظها لمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، ما يسمح بتكوين مخزون استراتيجي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

بيض المائدة.. التبريد والبورصة والتصدير ضمن خارطة التطوير

ولا يقتصر تطوير قطاع بيض المائدة على التصنيع فقط، بل يشمل أيضًا إنشاء مستودعات تبريد حديثة لاستيعاب الفائض، والتوسع في الصناعات الغذائية المعتمدة على البيض، مثل المايونيز والمنتجات الغذائية المختلفة.

كما تتضمن الرؤية المستقبلية إنشاء بورصة منظمة لبيض المائدة لضبط حركة العرض والطلب والحد من المضاربات، إلى جانب تشجيع التعاقدات المسبقة بين المزارع والمنشآت السياحية، وفتح قنوات تصديرية مستقرة إلى الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية.

بيض المائدة.. تحركات حكومية لدعم الاستثمار وزيادة فرص التصدير

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطوات داعمة لتطوير قطاع بيض المائدة، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح تراخيص تشغيل المزارع، مع إخضاعها للإشراف البيطري الكامل.

كما أنشأت الوزارة قاعدة بيانات رقمية تضم أكثر من 60 ألف منشأة داجنة باستخدام تقنية GPS، بما يعزز الرقابة والتخطيط للقطاع. وفي الوقت نفسه، أسهم اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) لمصر ضمن الدول المطبقة لنظام المنشآت المعزولة الخالية من إنفلونزا الطيور في تعزيز فرص تصدير منتجات الدواجن وبيض المائدة، بالتوازي مع دعم صغار المربين للتحول إلى نظم التربية المغلقة، بما يعزز استدامة الإنتاج ويحد من الأزمات الموسمية مستقبلاً.