أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، في إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة

وتستهدف المنظومة الجديدة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتسريع دورة العمل من خلال التحول الرقمي، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجع على دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن الخدمة عددًا من التيسيرات الجديدة، من بينها إتاحة تصريح تشغيل مؤقت وفوري لصاحب المحل، يسمح له ببدء النشاط بالتزامن مع استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مع تحديد مدة قصوى لا تتجاوز 3 أشهر للانتهاء من إجراءات الموافقات وإصدار الترخيص إلكترونيًا للمواطن.
كما تتيح المنظومة اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة، بما يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

توحيد الرسوم الخاصة بالجهات المشاركة 

وأكدت الوزارة أنه تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم الخاصة بالجهات المشاركة في المنظومة، ومنها الحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتسهيل التعامل على المواطنين.
ومن المقرر خلال الفترة المقبلة زيادة انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة ومساعدة المواطنين على الاستفادة منها، مع التأكيد على أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات المتاحة والإجراءات الجديدة.