قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نهاية شهر فبراير كان بداية الأزمة، ما أدى إلى ضغط على الوزارة لمحاولاتها الالتزام بتسليم الموازنة لمجلس النواب في التوقيت الدستوري المعروف في مارس، في ظل تحدي التغيرات الأخيرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت 11 أبريل 2026 لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027، أنه لأول مرة ترسل الموازنة الجديدة ومعها موازنات استرشاديه لثلاثة أعوام مقبلة تتضمن جميع التفاصيل تتضمن المعايير اللازمة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي المالية والتخطيط لوضع رؤية لمدة 3 سنوات ووضع تقديرات وارد تعديلها طبقاً للظروف والأوضاع التي قد تطرأ في وقتها، ولكن هناك أرقام استرشاديه مبدئية.
ولفت إلى أن الموازنة يتم بنائها دائماً على التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن هناك أرقام وتقديرات لم تتغير في الموازنة الحالية وتسير طبقاً لما اقرته الموازنة رغم كل التحديات الاقتصادية التي تحدث، بل أن هناك تحسنا إيجابيا مثل الإيرادات الضريبية، وأخرى تغيرات سلبية مثل إيرادات قناة السويس المتأثرة الوضع الحالي.
وأشار إلى أن الموازنة التي تشرف عليها وزارة المالية تعاملت مع التحديات والأزمات، إذ تحقق إيرادات زيادة بنسبة 35% والإيرادات الضريبية بأكثر من 29%، والمصروفات تزيد 21% لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات، ما حقق فائض أولي كبيرا، يمثل نسبة جيدة من الناتج المحلي يقترب من 3.5% مع وضع الوزارة لهدف 4%.
وأكد أن أول 9 أشهر نتيجتها مطمئنة للغاية رغم التحديات، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 29% رغم عدم فرض أي أعباء ضريبية، ما يشير إلى انضمام عدد كبير من الممولين وتجاوب جيد مع التسهيلات الضريبية الجديدة، لافتاً إلى أن العجز الكلي خلال هذه الفترة بلغ تريليون و280 مليار جنيه، ما يمثل 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن خلال آخر شهرين في الموازنة الحالية كان هناك تحدٍ كبير، هو زيادة الاحتياطيات دون التأثير على أي من مستهدفات الموازنة الأساسية، مؤكداً أن الوزارة كانت تضع احتياطياتها على 3%، ولكنها عملت احتياطيا يقترب من 5% وهو السقف المعمول به دستورياً، وهو مبلغ مالي يتم توجيهه في حالة وجود ظرف طارئ للتعامل مع أي تحٍ، فضلاً عن مراجعة بعض البنود الكبيرة مثل قناة السويس والبترول وغيرها، بالإضافة إلى مراجعة بعض الافتراضات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن ملامح الموازنة الجديدة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق انضباط مالي تدريجي، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط العالمية.
