أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تضع على رأس أولوياتها توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان توافر السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة في الأسواق.

دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح الوزير، خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

كما أشار إلى العمل على تطوير نظم الحماية الاجتماعية من خلال آليات جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الدعم الموجه لمستحقيه.

استمرار الإصلاحات لدعم الاستقرار الاقتصادي

أكد كجوك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع دعم النشاط الإنتاجي والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة وجاذبة للاستثمار.

دعم الصادرات والصناعة المحلية

ولفت  إلى استمرار العمل على برنامج دعم الصادرات، مع دراسة آليات جديدة لتقديم مزيد من الحوافز للقطاع التصديري، مشددا على التزام الدولة بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز تشجع على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

تسهيلات ضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق

لفت كجوك إلى استمرار الحكومة في تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات التنمية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية

وشدد الوزير  على أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة حركة التجارة الدولية وأسعار النفط، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والإقليمي، مع الحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الدوليين لشرح السياسات الاقتصادية المصرية.

لجنة لإدارة تداعيات الأزمات العالمية

من جانبه، أوضح أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، والتي تضم عدة مجموعات عمل متخصصة.

وتتولى اللجنة دراسة تداعيات الأزمات العالمية، ومنها التوترات الإقليمية، على:

الاقتصاد المصري

الموازنة العامة

أسواق المال والطاقة

سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية

كما تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة.