أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026 بلغ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.8% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في السيطرة على العجز.

 الفائض الأولي يرتفع بنسبة 3.1%

وسجل الفائض الأولي للدولة نحو 656.8 مليار جنيه، ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن كبير مقارنة بـ330.1 مليار جنيه (1.8% من الناتج المحلي) في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 إيرادات ضريبية مرتفعة بنسبة 30.8%

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 30.8%، حيث وصلت إلى 1614.7 مليار جنيه، ما يعادل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال وثمار الحزم الضريبية المستمرة.

 تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة

و تعود زيادة الحصيلة الضريبية إلى التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي ساهمت في رفع الحصيلة من السلع المحلية والخدمات، بالإضافة إلى ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

 ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين

كما أكدت الوزارة على جهودها في ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، كما تم تحديد سقف للإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي 2026/2025 بما يعادل 1.2 تريليون جنيه.