أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027 تأتي بتفاصيل مختلفة تعكس مراجعة دقيقة للافتراضات الاقتصادية، بما يجعلها أكثر واقعية وقدرة على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية دون التأثير على التوازن العام للموازنة.

زيادة الاحتياطيات ضمن الحدود القانونية

أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الاحتياطيات من 2% إلى ما يقل عن 5%، وهو الحد المسموح به قانونًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتم دون الإضرار بأهداف الموازنة الأساسية.

مراجعة الافتراضات الاقتصادية

وأشار كجوك إلى أنه تم إعادة النظر في عدد من الافتراضات الاقتصادية خلال إعداد الموازنة، بهدف جعلها أكثر توافقًا مع الواقع الفعلي للاقتصاد المصري، بما يعزز دقة التخطيط المالي.

عجز الموازنة خلال 9 أشهر

كشف وزير المالية أن العجز الكلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 1.280 تريليون جنيه

تحسن واستقرار الأوضاع المالية

أكد الوزير أن الأوضاع المالية للدولة تشهد استقرارًا وتحسنًا مستمرًا، مع القدرة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، دعم قطاع الطاقة

موازنة تدعم النمو والاستثمار

شدد كجوك على أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، دعم النشاط الاقتصادي
تعزيز بيئة الاستثمار، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم مستهدفات النمو المستدام
وأوضح أن الموازنة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.