ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه، وذلك بحضور السيد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي).
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق، بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وبرامج ومنتجات سياحية جديدة، لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.
استعرض الاجتماع عددا من مشروعات القابضة وشركاتها التابعة، ومنها: تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، امتداد فندق اللسان برأس البر، إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية، تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي)، وتطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا "نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية".
