قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بجولة تفقدية موسعة شملت منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن متابعة المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها، خاصة في قطاع الصناعات المعدنية، وذلك عقب مراسم وضع حجر أساس مشروع صناعي جديد شهدتها المنطقة في وقت مبكر من اليوم.

جولة تفقدية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

وأعقب ذلك قيام رئيس الهيئة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، بجولة تفقدية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، لمتابعة موقف التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة، ومشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تنفيذها وفق مواصفات عالمية.

وشملت الجولة متابعة أعمال محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي والمعالجة، بالإضافة إلى معدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن متابعة عوامل الاستدامة البيئية، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك شبكات ونظم مكافحة الحريق، إلى جانب الوقوف على مستجدات إنشاء المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمنطقة، تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة.

وليد جمال الدين: قفزات في معدلات الإنجاز بالمناطق الصناعية

وعلى هامش الجولة التفقدية، صرّح  وليد جمال الدين بأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين، بهدف تحقيق قفزات ملموسة في معدلات الإنجاز بكافة المشروعات.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع هاتين المنطقتين في مقدمة أولوياتها، في ضوء ما تشهدانه من نجاحات استثنائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا بكل منطقة صناعية، وفقًا للقطاعات المستهدفة بكل منها.

قطاعات صناعية مستهدفة ودور تنموي متكامل

وأوضح رئيس الهيئة أن القطاعات المستهدفة تشمل صناعات السبائك المعدنية ومواد البناء بمنطقة شرق الإسماعيلية، إلى جانب صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، والصناعات الغذائية بمنطقة القنطرة غرب.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المناطق، مؤكدًا حرص الهيئة على تطويرهما لدورهما الحيوي في تنمية سيناء ومدن القناة، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة وتعزيز الصادرات، بما يحقق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.