تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز الاستثمار في الإنسان وتدعيم التنمية الشاملة، حيث رصدت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي 2025/2024 تبلغ 1.65 تريليون جنيه. 

وقد تم تخصيص نحو 42% من هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية مثل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 45% في خطة 2026/2025.

محفظة ضخمة لدعم مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية

تضم محفظة الاستثمارات في قطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 3252 مشروعًا تنمويًا بمبلغ إجمالي يُقدَّر بحوالي 118 مليار جنيه في خطة 2025/2024، مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه فقط في عام 2016/2015، هذا التوسع في الاستثمارات يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الخدمات الأساسية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في التطوير الاجتماعي

من أبرز هذه الاستثمارات استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية في مختلف أنحاء مصر، ويستفيد من هذه المشروعات أكثر من 58 مليون مواطن، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

استثمار طويل الأجل في بناء الإنسان المصري

يستهدف هذا التوجه تعزيز رأس المال البشري من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية متميزة، بما يعزز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

 وترتكز هذه المشروعات على التعليم باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتنمية القدرات البشرية، وكذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية لضمان حياة صحية وآمنة للمواطنين.