أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء داخل تلك المؤسسات.

القرار صدر خلال اجتماع المجلس المنعقد في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث الإطارين الرقابي والتنظيمي بما يعزز الثقة في الأسواق ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

14 وظيفة رئيسية إلزامية

حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يتعين تضمينها في الهياكل التنظيمية للشركات، وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة، وهي:

العضو المنتدب

مدير المراجعة الداخلية

مدير المخاطر

المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)

المدير المالي

مدير الائتمان

مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية

مسؤول ائتمان مناطق إقليمية

مدير العمليات

مدير فرع التمويل

مسؤول الموارد البشرية

مسؤول الإدارة القانونية (في نشاط التمويل العقاري)

مسؤول نظم المعلومات

كما أجاز القرار للشركات التي تزاول أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة ذاتها عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي حال الاكتفاء بعضو منتدب واحد.

شروط وضوابط الحصول على الترخيص

اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أو شُطب من سجل مهنة منظمة، أو مُنع من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.

وحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بشرط استمرار توافر متطلبات الترخيص، مع أحقية الهيئة في اشتراط اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.

التزامات بالإخطار والسجلات

ألزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا في حالات:

التعاقد مع شركة جديدة

ترك العمل وأسبابه

الانتقال إلى جهة أخرى

صدور حكم جنائي ضدهم

كما أوجب على الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية، وتواريخ الترخيص والتجديد، وفترات شغل المنصب، وأي إجراءات أو أحكام تتعلق بهم.