حذر الخبير الاقتصادي أحمد عزام من أن عام 2026 قد يشهد تحديات كبيرة للأسواق المالية العالمية، وأشار إلى تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة.

مؤشرات سوق العمل تحذر من تباطؤ اقتصادي

وأوضح عزام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن مؤشرات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة تعطي إشارات مبكرة لاحتمالات تباطؤ الاقتصاد، ما قد يدفع بعض البنوك المركزية إلى إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة وربما التوقف عن ذلك أو العودة إلى رفعها في بعض الحالات.

السياسات النقدية محور عدم اليقين

وأشار عزام إلى أن السياسات النقدية ستظل المصدر الرئيسي لحالة عدم اليقين خلال 2026، مؤكدًا أن التوجهات المتوقعة لبعض البنوك المركزية الكبرى تشير إلى الحذر الشديد في اتخاذ قرارات تيسيرية جديدة، في ظل استمرار التضخم قرب مستوياته المستهدفة.

أسواق السلع تواجه ضغوطًا إضافية

وتوقع الخبير الاقتصادي أن أسواق السلع، وعلى رأسها النفط، قد تواجه ضغوطًا نتيجة ضعف الطلب العالمي مقابل وفرة المعروض، مرجحًا أن تتحرك الأسعار في نطاق عرضي واسع خلال الربع الأول من 2026، مع استمرار تأثير المخاوف من الركود واحتمالات عودة إمدادات إضافية للأسواق.

العملات المشفرة بين الانتقائية والتبني المؤسسي

أما فيما يخص العملات المشفرة، فأوضح عزام أن عام 2026 قد يكون عامًا انتقائيًا، مع استمرار قوة الأصول الرقمية الكبرى مثل البيتكوين والإيثريوم بفضل زيادة التبني المؤسسي وتحسن الأطر التنظيمية، بينما ستظل العملات البديلة الأصغر تحت ضغوط مستمرة.

تحول العملات الرقمية إلى فئة استثمارية معترف بها

وأشار عزام إلى أن التغير في لهجة المؤسسات المالية الكبرى تجاه العملات المشفرة، إلى جانب دور صناديق الاستثمار المتداولة، يعكس تحول هذه الأصول من أدوات مضاربية إلى فئة استثمارية معترف بها على نطاق أوسع، مع بقاء عنصر التقلب حاضرًا بقوة.

التركيز على إدارة المخاطر والانتقائية

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون امتدادًا لتحديات 2025، لكنه سيكون أكثر تعقيدًا، مشددًا على أن إدارة المخاطر والانتقائية في اختيار الأصول ستظل العامل الأهم لتحقيق أداء متوازن في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.