أكد خبير تقييم الأصول أن هناك عددًا محدودًا من الخبراء المعترف بهم رسميًا في مصر لتقييم العقارات، يصل عددهم إلى 340 خبيرًا فقط، جميعهم حاصلون على رخصة رسمية تمكنهم من تسعير وتقييم العقارات وفق معايير محددة.

معايير واضحة لتسهيل إجراءات المواطنين

وأشار الخبير إلى وجود محددات ومعايير صارمة لتقييم العقارات تسهّل على المواطنين إجراء معاملاتهم بشكل سليم، مؤكداً أن الجهات الرسمية تلجأ دائمًا لهؤلاء الخبراء لأن لهم كلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشروعات العقارية.

تقييم العقارات شرط للحصول على القروض

أوضح الخبير أن بعض البنوك تشترط تقييم المشروعات العقارية من قبل خبراء معتمدين قبل منح القروض، مشددًا على أن الفروض البنكية تعتمد على تقييمات صارمة للأصول لضمان دقة المعاملات المالية.

التقييم يجب أن يكون مستقلاً وموضوعيًا

أكد الخبير أن عملية التقييم يجب أن يقوم بها شخص مستقل لا تربطه أي مصلحة، موضحًا أن دور الخبراء ينحصر في قول الحقيقة وتقديم تقييم موضوعي يعكس القيمة الحقيقية للعقار.

التقييم أساس الوصول للقيمة السوقية

لفت إلى أن جميع الصفقات والمستثمرين والجهات الرسمية تعتمد على تقييمات الخبراء لتحديد القيمة السوقية للعقارات، مشددًا على أن جمعية التقييم العقاري مستقلة ولا تخضع لأي جهة.

دعوة لتحويل تقييم العقارات إلى قانون

طالب الخبير بإصدار مشروع قانون يلزم بإرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل أي بيع أو شراء للعقارات، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف كافة.