أزمة أراضي الأوقاف.. تشهد عدة محافظات حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف في أسعار إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لها، وهو ما اعتبره المزارعون «زيادات مبالغ فيها» تفوق قدرتهم على السداد.

وقال حسن أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة، إن النقابة تواصلت بالفعل مع مسؤولي وزارة الأوقاف لبحث الأزمة، مؤكدًا أن المزارعين طالبوا بـ إعادة تقييم الأسعار الجديدة التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة.

نقيب الفلاحين يطالب بتدخل عاجل لحل الازمة 

وأضاف أبو صدام أن السعر العادل لإيجار الفدان في الأراضي المميزة التابعة للأوقاف يجب ألا يتجاوز 25 ألف جنيه فقط، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار بشكل كبير يهدد آلاف المزارعين بالعجز عن الاستمرار في زراعة الأراضي.


وأكد نقيب الفلاحين أن مساواة أسعار أراضي الأوقاف بأسعار الأراضي المملوكة للقطاع الخاص يعد ظلماً واضحاً، خاصة وأن الكثير من مستأجري أراضي الأوقاف ضخّوا استثمارات كبيرة في إصلاح التربة، إنشاء مصادر ري، وتحسين الإنتاجية على مدار سنوات طويلة.
وأشار أبو صدام إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك أكثر من 200 ألف فدان موزعة على أغلب المحافظات، وأن الزيادات الأخيرة أثرت على المزارعين في مناطق مختلفة وأصبحت مصدر قلق واسع.

رد وزارة الأوقاف 

وفي المقابل، قالت وزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ"أجري نيوز"، إنه «لا يوجد ما يمكن تسميته مراجعة للأسعار»، مضيفة أن من يرغب في التظلم أو الانسحاب من العلاقة التعاقدية يمكنه التوجه إلى مكتب الهيئة المتعاقد معه وتقديم ما لديه من مستندات للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية.

وتستمر الأزمة وسط مطالبات من المزارعين بضرورة التدخل العاجل لتخفيف الأعباء وإعادة النظر في آليات التسعير لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وعدم الإضرار بملايين الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر دخل وحيد.