نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة غياب الرقابة.
وأوضح البيان، بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت المصلحة أنه لم يتم رصد أي حالات تداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية خلال الحملات الأخيرة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمحاولات غش فردية غالبًا ما تتم خارج المنظومة القانونية وخارج مصر، ويتم نشرها بقصد إثارة البلبلة.
وأشار البيان إلى أن أي مشغولات أو سبائك ذهبية لا يمكن تداولها داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي للمصلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، إذ يعد هذا الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
كما أكدت المصلحة امتلاكها لأحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات، بما في ذلك أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، والتي يتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب.
وأوضحت أن جميع محال الذهب ملتزمة بإصدار فواتير معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرّة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا وفقًا للقانون.
