في إطار جهود وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز كفاءة العنصر البشري، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع شركة "ابدأ إديو" برئاسة المهندس منصور وهبي الرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي 38 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 يأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة العمل وشركة "ابدأ إديو"، الذي يهدف إلى تحديث برامج التدريب وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية وبناء الإنسان.

تطوير مراكز التدريب المهني أولوية لوزارة العمل

أوضح وزير العمل محمد جبران خلال الاجتماع أن تطوير مراكز التدريب المهني يُعد أولوية قصوى للوزارة، مشددا على أهمية توحيد الرؤية بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من البروتوكول الموقع. 

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو تحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة، قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مما يساهم في توفير كوادر بشرية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل.

آليات تنفيذ وتحديث برامج التدريب

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة "ابدأ إديو" الخطط التنفيذية المقترحة لتحديث برامج التدريب المهني. شملت هذه الخطط عدة محاور، أبرزها:

تأهيل المدربين وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التخصصات الحديثة.

تحديث المناهج التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز التدريب لتحقيق جودة تدريب عالية.

وأكد المهندس منصور وهبي أن الشركة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية تستجيب لتطورات السوق المحلي والدولي.

خطوات تنفيذ البروتوكول والجدول الزمني

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء خطوات التنفيذ الفوري لبروتوكول التعاون، مع وضع جدول زمني محدد لمتابعة سير العمل في كافة المراكز، تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز دور مراكز التدريب المهني في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الكفاءات المطلوبة.

ختام الاجتماع: تعزيز دور مراكز التدريب المهني في دعم الاقتصاد

أكد الجميع على أهمية هذه المبادرة في تعزيز دور مراكز التدريب المهني في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي من خلال إعداد جيل من العمالة المدربة القادرة على مواجهة تحديات سوق العمل.