تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات متعلقة بآليات التداول والأسعار، رغم توافر الإنتاج، وسط مطالب بإعادة تنظيم السوق وتحقيق توازن يحمي المربين والمستهلكين، إلى جانب الإسراع في تطبيق قانون تنظيم تداول الطيور الحية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، خلال ندوة نظمها موقع «أجري نيوز» يوم الخميس 20 أغسطس 2026، أن قطاع الدواجن يمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة البدء في التطبيق الفعلي للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم وتداول الطيور الحية.

الدواجن في مصر.. المجازر الآلية شرط أساسي لتطبيق القانون

وأوضح رئيس الشعبة أن تطبيق قانون الطيور الحية بصورة كاملة يتطلب توفير عدد كافٍ من المجازر الآلية داخل مختلف المحافظات، خاصة أن محدودية الطاقة الاستيعابية للمجازر تمثل أحد أسباب استمرار تداول الطيور الحية في بعض المناطق.

وطالب بإجراء حصر دقيق للإنتاج والطاقة التشغيلية للمجازر في كل محافظة، قبل اتخاذ إجراءات الحظر، لضمان عدم حدوث فجوة في عمليات التداول أو الإمدادات.

كما رفض التعميم في التعامل مع محال بيع الدواجن، موضحًا أن وجود مخالفات في بعض المنشآت لا يعني أن جميع المحال تتعامل بمنتجات غير صالحة.

وأشار إلى أن المجازر الآلية والرسمية تستوعب حاليًا نحو 20% من إجمالي الإنتاج، بما يعادل قرابة 320 مليون طائر سنويًا، بينما يتم تداول النسبة الأكبر، التي تصل إلى نحو 80%، من خلال محال التجزئة والأسواق.

مهلة لتوفيق أوضاع محال الدواجن المخالفة

واقترح عبد العزيز السيد منح المنشآت التي توجد بها مخالفات قابلة للتصحيح فترة تتراوح بين 21 و22 يومًا لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ قرار الإغلاق، مؤكدًا أن الإصلاح يجب أن يسبق العقوبة في الحالات التي تسمح طبيعة المخالفة بمعالجتها.

وأوضح أن استمرار هذه المنشآت يمثل مصدر دخل لعدد كبير من العمال والأسر، ولذلك فإن التعامل معها يجب أن يجمع بين تطبيق القانون والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

أسعار الدواجن.. الشعبة تكشف الفارق بين التكلفة وسعر البيع

وتحدث رئيس شعبة الثروة الداجنة عن الفجوة بين تكلفة إنتاج الدواجن وسعر بيعها للمستهلك، موضحًا أن سعر الكيلو من المزرعة يدور حول 57 جنيهًا، بينما ترتفع التكلفة بعد النقل وعمليات التشغيل داخل المجازر إلى نحو 104 أو 105 جنيهات للكيلو.

وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك، وفقًا لهذه التكلفة، يجب ألا يتجاوز نحو 110 جنيهات، منتقدًا وصول أسعار الدواجن في بعض السلاسل التجارية إلى 210 جنيهات.

وفيما يتعلق بالبانيه، قدر السعر العادل له بنحو 175 إلى 180 جنيهًا، في حين تتجاوز الأسعار في بعض المنافذ 200 جنيه وقد تصل إلى 230 و240 جنيهًا، مطالبًا بإنشاء بورصة حقيقية وشفافة تساعد على تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية.

فائض إنتاجي وفرصة لزيادة صادرات الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد أن قطاع الدواجن المصري يمتلك فائضًا من الإنتاج يمكن الاستفادة منه في التوسع بالأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من البيض يتجاوز 17 مليار بيضة سنويًا وفق تقديراته، مطالبًا بإجراء حصر شامل للقطاع خلال 30 يومًا، يتضمن مزارع التسمين وإنتاج البيض والأمهات والجدود، بهدف تحديد حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلية.

واختتم رئيس شعبة الثروة الداجنة بالتأكيد على أن النهوض بقطاع الدواجن يتطلب تحقيق توازن واضح بين مصالح المنتج والمستهلك، من خلال وضع سعر استرشادي عادل، وإنشاء بورصة حقيقية للأسعار، وتشديد الرقابة على المخالفات دون الإضرار باستثمارات القطاع.