أفرجت الجهات المعنية عن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، عقب قضائه كامل فترة العقوبة البالغة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، التي تعود وقائعها إلى 2015.
تعود القضية إلى سبتمبر 2015، حين ألقت الرقابة الإدارية القبض على الوزير الأسبق عقب تقدمه باستقالته من منصبه على خلفية اتهامه بتلقي رشوة من رجل أعمال مقابل تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.
وفي 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، حيث أُدين بتلقي مزايا مادية وعينية نظير تسهيلات تتعلق بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا.
ووجهت النيابة العامة اتهاما لصلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون.
وتمت عملية القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء حيث قامت قوة من ضباط الهيئة بتوقيف سيارته وضبطه وبعرضة على النيابة العامة، قررت حبسه وآخرين بالقضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا، والخاصة بطلب حصول وزير الزراعة ومدير مكتبه على هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل أعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادى النطرون.
