حسن رداد، وزير العمل، جولته بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بلقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور  طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك في إطار تعزيز الحوار بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الاستثمار والإنتاج على رأس أولوياتها باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية، موضحًا أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، مع ضمان حقوق العمال واستقرار علاقات العمل داخل المنشآت.

وأضاف وزير العمل أن القانون الجديد راعى التطورات الحديثة في سوق العمل، وقدم ضمانات أكبر للاستقرار الوظيفي، بما يشجع على التوسع في الإنتاج ورفع معدلات التشغيل.


ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل داخل المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المصانع والشركات.

وشدد على أن دور الوزارة لا يقتصر على التنظيم فقط، بل يمتد إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، تدعم الإنتاج وتحافظ على حقوق العمال في الوقت ذاته، مؤكدًا استمرار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

كما أعرب الوزير عن ترحيبه بكافة المقترحات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مشيدًا بالمستثمرين الجادين الذين يدعمون الاقتصاد الوطني ويوفرون فرص عمل للشباب.

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون وأصحاب الأعمال بجهود وزارة العمل في التواصل المباشر معهم والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين دعمهم لسياسات الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية.