يترقب ملايين المستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية، والتي حددها القانون بنسبة 15% سنويًا، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد تطبيق القيم الإيجارية التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المناطق، حيث تختلف القيمة المستحقة للوحدات السكنية بحسب كون المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا

نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها وفقًا للقانون.

وبذلك، لا تُحسب الزيادة السنوية المقبلة على القيمة القديمة السابقة، وإنما على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بعد تطبيق أحكام القانون وتصنيف المنطقة.

الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المنطقة

حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد تصنيف المناطق، لتكون القيم على النحو التالي:
- 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
- 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
- 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.

وتُطبق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

أمثلة على زيادة الإيجار القديم 15%

إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة 250 جنيهًا شهريًا، فإن قيمة الزيادة بنسبة 15% تبلغ 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فتصل قيمة الزيادة إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة كانت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

وتستمر الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُحسب كل مرة على القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة السابقة، وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق أحكام القانون.