مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم، يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات تفاصيل الزيادة الجديدة، والتي تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا في يوليو 2025 على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر ومعالجة تداعيات القوانين الاستثنائية السابقة. 

زيادة سنوية بنسبة 15%

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، مع تطبيق الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة، وذلك بحسب الأحكام المنظمة لكل فئة من الوحدات.

وبالنسبة للوحدات السكنية، تتدرج القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر لكل فئة والنسبة المحددة للزيادة.

ماذا عن الوحدات غير السكنية؟

وتشمل التعديلات كذلك الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات ومقار الأنشطة المهنية والإدارية، مع وجود تنظيم خاص للفترة الانتقالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وبحسب ما ورد في التصريحات المنسوبة إلى الدكتور محمد عطبة الفيومي، تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للمدد التي حددها القانون.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

وتنتهي الفترة الانتقالية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبعدها تعود العلاقة الإيجارية إلى التفاوض بين الطرفين وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترات انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم.