كشفت الحملات الرقابية التي نفذها جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية خلال شهر يوليو عن مخالفات ومواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالتزامن مع جهود مكثفة لفحص شكاوى المواطنين ومواجهة صور الغش والاستغلال داخل الأسواق والمنشآت التجارية.

حماية المستهلك تكثف حملاتها في الشرقية

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأوضح شريف جمعة، المدير العام لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الحملات شملت الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة، إلى جانب مستودعات الأدوية والغاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

حماية المستهلك تضبط 26 طن مواد غذائية

وشاركت في الحملات عدة جهات رقابية، بينها هيئة الرقابة الإدارية ومديريتا التموين والطب البيطري ومباحث التموين، إضافة إلى إدارتي العلاج الحر وجهاز شؤون البيئة والتنمية الصناعية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخازن مواد غذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 42 محضرًا ضد أصحاب مخازن مواد غذائية ومخللات ومطاعم ومحال جزارة وثلاجات لحوم، بسبب حيازة سلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى، وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 26 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

حماية المستهلك تفحص مئات الشكاوى

ولم تقتصر جهود حماية المستهلك في الشرقية على الحملات الميدانية، إذ استقبل فرع الجهاز خلال شهر يوليو نحو 946 شكوى من المواطنين، وتمكن من حل وإزالة أسباب 850 شكوى منها، بينما يجري العمل على متابعة 96 شكوى أخرى حتى الانتهاء منها.

وأكد الجهاز استمرار فحص الشكاوى والشركات المشكو في حقها والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل معها، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواطنين.

حماية المستهلك تلاحق المخالفات بالأسواق

وتعكس نتائج الحملات استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية في الشرقية، خاصة فيما يتعلق بمصدر السلع وصلاحيتها وإعلان الأسعار وإصدار الفواتير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بهدف الحد من تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وتعزيز ثقة المواطنين في الأسواق، مع استمرار متابعة الشكاوى باعتبارها إحدى أدوات الرقابة على الممارسات التي تمس حقوق المستهلك.