تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال 2026، بدعم من التوسع في الأسواق الخارجية ورفع جودة المنتجات الزراعية، حيث كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز حجم الصادرات 6.2 مليون طن منذ بداية العام، مع توقعات بوصول الإجمالي إلى نحو 10 ملايين طن بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح جاد، في تصريحات صحفية، أن الزيادة الحالية في حجم الصادرات تأتي نتيجة خطة متكاملة تستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج والاعتماد على أصناف هجينة ذات مواصفات مناسبة للتصدير.
الحجر الزراعي يوسع فرص المنتجات المصرية بالخارج
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الحجر الزراعي لعب دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة أمام المصدرين، من خلال العمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة في مختلف الدول، وهو ما ساعد على زيادة انتشار المنتجات الزراعية المصرية ورفع حصتها في الأسواق العالمية.وأضاف أن منظومة الرقابة على جودة المحاصيل تشهد دعمًا مستمرًا، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، لافتًا إلى دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في فحص المنتجات الزراعية والتوسع في أنشطته، بما يسهم في ضمان سلامة المحاصيل ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
رقابة على المبيدات وأصناف جديدة للتصدير
وأكد جاد أن لجنة المبيدات تواصل عمليات الفحص وإعادة التسجيل بصورة دورية، بما يدعم الاستخدام الآمن للمبيدات ويحد من وجود متبقيات في المحاصيل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الإرشاد الزراعي في مساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على جودة الإنتاج.ولفت إلى أن مركز البحوث الزراعية يمتلك أصنافًا متميزة من المحاصيل تتمتع بمواصفات تؤهلها للأسواق الخارجية، موضحًا أن زيادة الصادرات ليست مسؤولية المصدرين وحدهم، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة تشارك فيها جهات الدولة المختلفة إلى جانب المنتجين والمصدرين.
11 مليار دولار حصيلة الصادرات الزراعية العام الماضي
وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بتحقيق قيمة أعلى خلال 2026، على أن يتم تحديد الرقم النهائي عقب انتهاء العام وحصر إجمالي الصادرات.وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية ويرفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.





