أ
أ
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، عبر المتابعة الإلكترونية والجولات المفاجئة، لإغلاق أبواب التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وبين «كارت الفلاح» وغرف العمليات والرقابة الميدانية تكشف الوزارة تفاصيل الإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفين.
الأسمدة المدعمة.. رحلة مراقبة تبدأ من المصانع
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة توزيع الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي، مؤكدة توافر المقررات داخل نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، دون وجود اختناقات في الكميات الموردة للمزارعين.ولا تتوقف متابعة الأسمدة المدعمة عند وصول الشحنات إلى المحافظات، إذ تشرف 28 مديرية زراعية على عمليات التوزيع، بينما تراقب غرفة العمليات المركزية حركة الكميات منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات، ويهدف هذا الربط بين المتابعة الإلكترونية والميدانية إلى كشف أي خلل قبل أن تتحول الكميات إلى سوق موازية.
الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح.. الصرف عبر منظومة رقمية
تعتمد وزارة الزراعة في صرف الأسمدة المدعمة على «كارت الفلاح الذكي»، باعتباره إحدى أدوات ضبط المنظومة وربط الكميات بالحائز المستحق، ويُراجع المزارع ترتيب إجراءات الصرف من خلال الإقرارات المعتمدة، بينما تتولى الجمعيات تسجيل البيانات ومتابعة الكميات المنصرفة.وفي هذا الإطار، ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان الأسعار الرسمية بصورة واضحة أمام منافذ الصرف، في خطوة تستهدف منع فرض أي مبالغ إضافية على المزارعين، كما تتيح الأسمدة المدعمة للمستحقين، إلى جانب الأسمدة الحرة لتغطية الاحتياجات الإضافية للمحاصيل الصيفية.
الأسمدة المدعمة تحت رقابة مفاجئة داخل الجمعيات
لم تكتف وزارة الزراعة بالمتابعة من غرف العمليات، بل دفعت بلجان تفتيش تنفذ زيارات دورية ومفاجئة لمنافذ الأسمدة المدعمة، لمراجعة الكميات الموجودة ومطابقتها بالبيانات المسجلة إلكترونيًا.وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، استمرار مرور فرق المتابعة على الجمعيات لرصد أي مخالفات والتأكد من انتظام الصرف.
كما أشار الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى أن تدفق الأسمدة المدعمة من المصانع يسير بصورة طبيعية، مع توافر مخزون يغطي احتياجات الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.
الأسمدة المدعمة.. ضوابط صارمة لمواجهة السوق السوداء
وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة قواعد محددة لصرف الأسمدة المدعمة، تبدأ بالصرف المبدئي بواقع 3 شكائر للفدان وفق مقررات المحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي على الطبيعة وتحديد الاحتياجات المتبقية.وتشمل الضوابط منع تحصيل عمولات فوق السعر الرسمي، وحظر ربط الحصول على الأسمدة المدعمة بشراء منتجات أخرى، إلى جانب منع نقل الكميات بين المحافظات دون تصريح.
كما شددت الوزارة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، على أن التلاعب بكارت الحيازة أو الاتجار في الدعم خارج القنوات الرسمية سيواجه بإجراءات قانونية، في رسالة واضحة بأن رحلة السماد من المصنع إلى المزارع أصبحت تحت رقابة مستمرة.
