وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، نهائيًا على تعديلات جديدة في قانون الكلية الفنية العسكرية، تتضمن تغييرات مهمة في نظام الدراسة والقبول ومنح الدرجات العلمية، بما يواكب أحدث النظم التعليمية العالمية.

الكلية الفنية العسكرية تعتمد نظمًا تعليمية حديثة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي لـ الكلية الفنية العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، خاصة مع الاتجاه نحو تطبيق أنظمة الساعات المعتمدة والنقاط الدراسية، وهي نظم أصبحت مطبقة في العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية داخل مصر وخارجها.

الكلية الفنية العسكرية.. تعديلات جديدة على القبول والدراسة

التعديلات الجديدة تمنح الكلية الفنية العسكرية مرونة أكبر في تطوير برامجها الأكاديمية، حيث تم إحالة عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة وشروط القبول إلى اللائحة الداخلية للكلية، بما يسمح بتحديثها بشكل مستمر وفق احتياجات القوات المسلحة والتطورات التكنولوجية.

كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة قواعد القبول، بما يسمح بقبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب تحديث قواعد الرسوب والفصل بما يتماشى مع الأنظمة المطبقة داخل الأكاديميات والكليات العسكرية.

الكلية الفنية العسكرية ومنح الدرجات العلمية

ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد، النص على منح درجة البكالوريوس للطلاب الذين يستوفون متطلبات الدراسة المحددة داخل الكلية الفنية العسكرية، وفقًا للحد الأدنى لسنوات الدراسة والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مزيد من التطوير في المناهج العلمية والهندسية داخل الكلية، بما يعزز من قدرات الخريجين ويؤهلهم للتعامل مع التحديات التكنولوجية الحديثة.

لماذا تعد تعديلات الكلية الفنية العسكرية مهمة؟

تعكس التعديلات الجديدة حرص الدولة والقوات المسلحة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي، خاصة في التخصصات الهندسية والتكنولوجية المرتبطة بالمنظومة العسكرية.

كما تستهدف تطوير المنشآت التعليمية والبحثية داخل الكلية الفنية العسكرية، ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يتناسب مع طبيعة التحديات المستقبلية ومتطلبات بناء كوادر عسكرية مؤهلة علميًا وتقنيًا.

وبموجب المادة الثانية من مشروع القانون، يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، لتدخل الكلية الفنية العسكرية مرحلة جديدة من التطوير الأكاديمي قد تحمل تغييرات واسعة في شكل الدراسة ومستقبل خريجيها خلال السنوات المقبلة.