أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، مع ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

نمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات العالمية

ارتفعت إيرادات قناة السويس لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا الأداء تحسناً نسبياً في حركة الملاحة العالمية عبر القناة، رغم استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

قناة السويس ركيزة أساسية للنقد الأجنبي

تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.