أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، في برنامج "حديث القاهرة"، أن البنوك المصرية تشهد موجة ضخمة من الاستردادات التريليونية.

وأوضح أن الاحتياطي النقدي المصري تجاوز الـ50 مليار دولار، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية تؤكد استقرار الاقتصاد المصري في مرحلة حرجة.

الاحتياطي النقدي: زيادة إيجابية لكن التركيز على استدامته أمر حاسم

أوضح أبو الفتوح أن الاحتياطي النقدي المصري في الوقت الحالي يمثل "مرحلة آمنة" من الناحية الكمية، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن يكون على جودة هذا الاحتياطي وليس فقط على حجمه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات طويلة.

التحدي الأبرز: استدامة الاحتياطي النقدي والابتعاد عن الاعتماد على الصفقات الاستثمارية

وأشار أبو الفتوح إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة الاحتياطي النقدي وعدم الاعتماد على التدفقات المؤقتة من صفقات واستثمارات كبيرة.

وأضاف أن الجزء الكبير من هذه الزيادة في الاحتياطي يرجع إلى تدفقات مالية غير هيكلية، مما يتطلب تحوّل هذه التدفقات إلى مصادر مستدامة لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

الجنيه المصري يتحسن بنسبة 10%: إجراءات التصحيح الاقتصادي تساهم في الاستقرار

وأوضح الخبير المصرفي أن تحسن قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% يعكس نجاح الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بعد فترة طويلة من التضخم.

وبين أن الجهود المستمرة من البنك المركزي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

موجة السيولة الضخمة قادمة: البنوك المصرية مستعدة لتحديات إدارة الأموال الجديدة

تطرق أبو الفتوح إلى التحديات التي تواجه البنوك المصرية في الفترة المقبلة بسبب الموجة الكبيرة من السيولة التي كانت متجمدة في شهادات الادخار.
وأكد أن البنوك تستعد لاستقبال هذه السيولة الضخمة، لكن هناك مخاوف من تسرب بعض الأموال إلى استثمارات غير مرخصة أو أوعية إدخارية مختلفة، وهو ما يتطلب إدارة حذرة لهذه السيولة لضمان استقرار الاقتصاد ومنع التضخم.

إدارة السيولة بعناية: التحدي بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم

وفي ختام حديثه، شدد أبو الفتوح على ضرورة إدارة السيولة بحذر من قبل البنوك المصرية لضمان تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن إدارة هذه السيولة ستكون العامل الحاسم في استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.