تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تستند إلى مؤشرات موضوعية تعكس الوضع الاقتصادي للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.
وشددت الوزارة على حرصها على الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام من تم استبعادهم ويعتقدون بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم. ويتم تقديم التظلم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص مصحوبًا بالمستندات الداعمة، حيث تتولى مديريات التموين فحص الطلبات والبت فيها وفق الضوابط المقررة.
وفيما يتعلق بإيقاف بعض البطاقات التموينية بسبب مخالفات قانونية، أوضحت الوزارة أن الإيقاف يكون مؤقتًا في حالات مثل البناء المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مؤكدة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، بعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ختام بيانها أن إجراءات تنقية البطاقات لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المستحقين للدعم.