يتزايد تساؤل المواطنين حول أسباب إيقاف بطاقات التموين، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إتاحة آليات للتظلم وإعادة تفعيل البطاقات حال ثبوت الاستحقاق.
وتتيح الوزارة للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التقدم بتظلمات إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية”، في إطار جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

حالات إيقاف بطاقة التموين:

حددت الوزارة عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة أو حذف بعض الأفراد منها، أبرزها:
عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.
تسجيل أفراد دون صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.
إقامة أحد المستفيدين خارج البلاد لفترات طويلة دون إخطار التموين.
عدم استخدام البطاقة لصرف السلع لأكثر من 6 أشهر متتالية.
كما يتم تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، حيث قد يتم إيقاف البطاقة بالكامل إذا انطبقت على رب الأسرة، أو حذف مستفيد فقط دون إلغاء البطاقة لباقي أفراد الأسرة.

أسباب الاستبعاد من الدعم:

تشمل محددات الاستبعاد امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو شركات، أو سيارات فارهة، أو تعدد السيارات، أو وجود أبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج.
وأكدت الوزارة أن الأسر الأولى بالرعاية مستمرة في الحصول على الدعم التمويني بشكل منتظم دون انقطاع.
خطوات التظلم إلكترونيًا:
الدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
إدخال البيانات المطلوبة وإرسال طلب التظلم.
التوجه إلى مكتب التموين لتقديم المستندات الداعمة.
التواصل مع الخط الساخن 19959 لتسجيل سبب التظلم.
يتم فحص الطلب وإعادة تفعيل البطاقة حال ثبوت الاستحقاق بدءًا من الشهر التالي.

تحديث البيانات والمستندات المطلوبة:

شددت الوزارة على أهمية تحديث البيانات لضمان استمرار الدعم، وتشمل المستندات:
بطاقة الرقم القومي.
إيصال كهرباء حديث.
وثيقة الزواج.
شهادات ميلاد أو بطاقات الأبناء.
المؤهلات الدراسية.
بيانات المقيمين على البطاقة.
كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إن وجد).
بيانات المركبات إن وجدت.
وحذرت الوزارة من تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، في إطار تطبيق معايير الحوكمة وحماية البيانات.