أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن إلغاء مئات الآلاف من البطاقات التموينية، مشددًا على أن ما يتم تداوله حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموين لا يعكس الأرقام الرسمية المعتمدة.

وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن العدد الحقيقي للمستفيدين الذين قد تشملهم إجراءات التنقية سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد الانتهاء من جميع مراحل مراجعة قواعد البيانات، مؤكدًا أن عملية التنقية تتم بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل وليس دفعة واحدة.

وأشار إلى أن إجراءات تنقية البطاقات التموينية تعتمد على محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من الدولة، والتي تستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، موضحًا أنه في حال انطباق هذه المحددات على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط يتم حذف المستفيد مع استمرار عمل البطاقة لباقي أفراد الأسرة.

وأكد مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تستند إلى مؤشرات تعكس ارتفاع القدرة المالية أو مستوى الدخل، مثل امتلاك سيارات فارهة أو الإقامة في مناطق سكنية مرتفعة المستوى أو سداد مصروفات تعليمية مرتفعة بمدارس وجامعات دولية.

وشدد على أن الوزارة حريصة على حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وأن جميع الإجراءات تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.

وتواصل وزارة التموين تنفيذ خطتها لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.