أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن إيقاف بعض البطاقات التموينية بسبب إلحاق الأبناء بالمدارس الخاصة، وذلك بعد تلقي شكاوى من مواطنين بشأن توقف بطاقاتهم وظهور رسالة تفيد بعدم وجود الرقم القومي بقاعدة بيانات التموين أثناء صرف الخبز والسلع المدعمة مع بداية شهر يوليو.

تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين

وأكدت الوزارة أن إجراءات الإيقاف تأتي ضمن أعمال المراجعة وتنقية قواعد بيانات منظومة الدعم، بهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، مع ضمان استمرار وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضحت الوزارة أن مجرد إلحاق الأبناء بمدارس خاصة عادية لا يعد سببًا للاستبعاد، مشيرة إلى أن مؤشرات الاستبعاد ترتبط بعدد من الحالات التي تعكس ارتفاع مستوى القدرة الاقتصادية.

أبرز حالات الاستبعاد من منظومة الدعم

وتشمل محددات الاستبعاد عددًا من المؤشرات، من بينها:
إلحاق الأبناء بمدارس دولية وليس المدارس الخاصة العادية.
امتلاك وحدة سكنية فارهة أو سيارة فارهة.
امتلاك أكثر من سيارة.
امتلاك شركة أو ممارسة نشاط استيرادي للسيارات من الخارج.

فتح باب التظلمات للمواطنين

وأعلنت وزارة التموين إتاحة تقديم التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق محددات الاستبعاد عليهم.
وأوضحت أن تقديم التظلمات يتم إلكترونيًا من خلال منصة "مصر الرقمية" عبر استكمال نموذج تحديث البيانات، مع ضرورة التوجه بعد ذلك إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم ورقيًا وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

مراجعة الطلبات وإعادة الدعم للمستحقين

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين بجميع المحافظات تتولى فحص طلبات التظلم ومراجعتها بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج الفحص، بما يضمن إعادة الدعم لمن يثبت استحقاقه واستمرار تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية.