عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وخططه المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها عبر صندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثمارية التي تعمل على تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير الاستثمار أن الصندوق يعمل على تطوير آليات عمله باستخدام نماذج استثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع دراسة أفضل الشراكات التي تحقق أعلى عائد من الأصول، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات التنمية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية المرحلة المقبلة لا تقتصر على إدارة الأصول، وإنما تستهدف تحويلها إلى محركات للنمو الاقتصادي، مع التوسع خارجيًا عبر إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في أفريقيا، يركز على قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، إلى جانب محفظة الأراضي والأصول العقارية، ومتابعة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تنفيذ المشروعات القائمة بكفاءة، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع تنويع الأدوات الاستثمارية بما يعزز مساهمة الأصول في دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دوره كمحفز لجذب الاستثمارات، عبر تطوير أدوات أكثر مرونة، والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يدعم الاستقرار المالي ويواكب أهداف الدولة التنموية.
