رجّح الدكتور محمود أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد سوق الدواء في مصر تحريكًا جديدًا للأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استمرار ارتفاع تكاليف التصنيع يفرض تحديات كبيرة أمام شركات الأدوية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم أسعار بعض المستحضرات لضمان استمرار توافرها.

اعتماد كامل على الخامات المستوردة

وأوضح أبو الفتوح أن صناعة الدواء المحلية تعتمد بنسبة 100% على استيراد المواد الخام والمكونات الفعالة، الأمر الذي يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار، إضافة إلى الزيادات المتلاحقة في تكاليف الشحن والتأمين على الواردات.

تحديات خارجية تضغط على القطاع

وأشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في منطقة باب المندب أسهمت في رفع تكلفة نقل مستلزمات الإنتاج، ما زاد من الأعباء التي تتحملها شركات تصنيع الدواء، مؤكدًا أن هذه المتغيرات انعكست بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي.

إعادة التسعير لضمان استمرار الإنتاج

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية أن عدداً من المستحضرات الدوائية يُباع حاليًا بأسعار لا تتناسب مع تكلفة إنتاجه الفعلية، وهو ما يضع بعض الشركات أمام ضغوط مالية متزايدة قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأضاف أن مراجعة أسعار بعض الأصناف أصبحت مطلبًا لضمان استدامة الصناعة والحفاظ على انتظام إنتاج الأدوية وتوافرها في السوق، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات واحتياجات المواطنين.