كشف  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في  بيانًا له على منصاته الرسمية حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد استثمار مليارات الجنيهات في تطويرها.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، من خلال إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل وفق أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية، مع الحفاظ على ملكيتها بالكامل دون بيع أي من المصانع.

وأوضح البيان أن المشروع ينفذ عبر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ويمتد على مستوى 7 محافظات بمساحة إجمالية تقارب مليون متر مربع، عبر 7 شركات كبرى، تشمل: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

إعادة احياء قطاع الغزل و النسيج

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرة مصر على استعادة الريادة العالمية في صناعة الغزل والنسيج، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات. كما يشمل التعاون مع القطاع الخاص عبر فرص شراكة متنوعة في الإدارة والتشغيل، لرفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري.

وأشار البيان إلى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2024، والتي شملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة.

أما المرحلة الثانية،  فقد تضمنت تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عبر مصنع (2) الجديد والتشغيل التجريبي، إلى جانب الأعمال النهائية في شركة غزل المحلة، التي تشمل 4 مصانع جديدة ومجمعات متكاملة، فيما تشهد المرحلة الثالثة المتبقية تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ.