أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن فعاليات احتفال عيد العمال في مصر 2026 تضمنت كلمة لوزير العمل، أعقبها قيام عبد الفتاح السيسي بافتتاح أربعة مشروعات قومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت محطات كهرباء ومستشفيات بعدد من المحافظات، في إطار دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، إلى جانب كلمة لوزير النقل، قبل أن يقوم الرئيس بتكريم عدد من العاملين بمختلف القطاعات، تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في مجالات عملهم.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وجّه الرئيس التحية لعمال مصر، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، وأن الدولة ملتزمة بحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وشدد على أن ما تشهده البلاد من مشروعات كبرى لم يكن ليتحقق دون دور العامل المصري، مع التأكيد على أهمية توطين الصناعة وتعزيز شعار "صنع في مصر" كنهج استراتيجي لبناء اقتصاد قوي.
وأشار الرئيس إلى أن التنمية تتطلب تأهيلًا علميًا وتدريبًا مستمرًا، مع ضرورة التكامل بين التعليم وسوق العمل، موجهًا بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم التدريب المهني وإعداد كوادر مؤهلة.
كما استعرض جهود الدولة في توفير فرص عمل داخل مصر وخارجها، مع الحرص على حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج، معلنًا حزمة من القرارات لدعم العمال، شملت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وإعفاءات من بعض الرسوم، وزيادة تعويضات حوادث العمل، إلى جانب إطلاق منصة سوق العم
ل.
وتضمنت التوجيهات أيضًا تشكيل لجان متخصصة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وضمان توافق مخرجاته مع متطلبات التنمية، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة العمالة المصرية.
واختتم الرئيس بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم العمال وتحسين أوضاعهم، من خلال التوسع في برامج التدريب والتشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتقدمًا.
وذكر المتحدث الرسمي أن عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفال عيد العمال في مصر 2026، استعرض جهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.2% رغم التحديات الإقليمية والدولية، ومؤكدًا استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل، سواء للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة.
وأوضح الرئيس أن ما بين 60 إلى 65% من المصريين دون سن الأربعين، وهو ما يضع تحديًا كبيرًا أمام الدولة لتوفير فرص العمل والتعليم الملائم لهذه الفئة، مؤكدًا أهمية تطوير التعليم العام والفني لضمان تأهيل كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مع ضرورة تكاتف الجهود لتوسيع فرص التشغيل عبر المشروعات الصغيرة والقومية.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس إلى أن حجم سوق العمل في مصر يبلغ نحو 60 مليون شخص، ما يتطلب توفير فرص عمل بشكل مستمر. كما أكد أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان ضمن مشروع «الدلتا الجديدة»، إلى جانب إضافة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، بدعم من مشروعات البنية التحتية، ومنها محطة بحر البقر.
وشدد الرئيس على أن الدولة تسعى لاستغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.
