اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة أحدث تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية وجهود دعم الاقتصاد الوطني.

مؤشرات القوة والاستقرار المالي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول إنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، مؤكدًا على استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية

استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يتيح تغطية نحو 6.9 شهر من الواردات السلعية.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية وتحقيق تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوى تاريخي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

تحسن التصنيف الائتماني لمصر

استعرض الاجتماع أيضًا تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية:

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف طويل الأجل لمصر إلى "B" بدلًا من "B-" مع نظرة مستقرة، للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

تم التطرق إلى جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، إلى جانب المشاركة في المبادرات القومية وبرامج المسؤولية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم.

توجيهات الرئيس للاستقرار الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي على:

الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق.

ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.

تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والنمو المستدام.

توسيع الحوافز للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات وزيادة فرص النمو الاقتصادي.