وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الثروة الحيوانية، باستكمال الخطة القومية لتطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية، حيث ترتكز الاستراتيجية الحالية على إنشاء مراكز جديدة في مناطق تمركز صغار المربين، ورفع كفاءة المراكز القائمة بما يطابق المواصفات القياسية والمعايير الدولية.

تمويلات ميسرة وإعفاءات حكومية لدعم المربين

وأشار قطاع الثروة الحيوانية إلى أن المشروع يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة؛ حيث تم إدراج تمويل تطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة قدرها 5% لتخفيف الأعباء عن صغار المنتجين، مع استثنائهم من الشروط القانونية المعقدة للتمويل.

وفي لفتة داعمة، تحملت الدولة كامل تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي "الهاسب" لكل مركز والمقدرة بنحو 50 ألف جنيه، وذلك لفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات الألبان المصرية.

طفرة في الإنتاج ومنظومة متطورة للتحسين الوراثي

أعلنت الوزارة تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب المباشر، مع قفزة نوعية في حجم الإنتاج المحلي الذي وصل لأول مرة إلى 7 ملايين طن. وبالتوازي مع هذا الارتفاع، تتوسع وزارة الزراعة في تطبيق منظومة التحسين الوراثي للأبقار والجاموس البلدي، عبر زيادة وحدات التلقيح الاصطناعي لرفع إنتاجية ماشية اللبن.

شراكة وطنية لإنتاج المعدات بضمان يصل لـ 20 عاماً

وتشهد المنظومة تنسيقاً وثيقاً بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة للمراكز محلياً بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تقديم فترة ضمان ممتدة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة على الأجهزة الموردة.

لجان ميدانية لتقييم الاحتياجات

تتولى لجنة فنية متخصصة إجراء تقييم ميداني على أرض الواقع للمراكز وتحديد احتياجاتها التطويرية بدقة، وترفع تقاريرها الفنية إلى اللجنة التنسيقية للبت في اعتماد التمويل اللازم، وذلك بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قِبل البنوك المشاركة في المبادرة.

العائد الاقتصادي للمشروع

تستهدف خطة التطوير حماية المربين الصغار باعتبار مراكز التجميع هي "المنفذ التسويقي الأساسي" لإنتاجهم، مما يضمن حصول المستهلك على ألبان آمنة وطازجة، ويدعم قدرة مصر على تصدير فائض مصنعات الألبان إلى الأسواق العالمية.