أ
أ
في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ خطة شاملة لتشديد الرقابة على سوق المبيدات، بهدف حماية الأمن الغذائي، وضمان جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وتعتمد الوزارة على منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى منع تداول المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة، مع تطبيق آليات تتبع دقيقة تبدأ من المنافذ الجمركية وحتى نقاط البيع، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز الثقة في المنتج الزراعي المصري.
تمكين المرأة الريفية في الرقابة المجتمعية
أطلقت لجنة مبيدات الآفات برنامجًا تدريبيًا يستهدف المرأة الريفية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في المنظومة الزراعية، ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات، وتدريب المشاركات على اكتشاف المبيدات المغشوشة، وتمكينهن من الإبلاغ عن أي منتجات غير مسجلة أو مهربة.وانطلقت الدورات التدريبية الأولى في محافظات الصعيد بالتعاون مع مشروع "حياة"، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل مختلف المحافظات.
تأهيل الكوادر وتطوير المنظومة الرقابية
أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة تعمل على رفع كفاءة العاملين في مجال تداول المبيدات، حيث تم تدريب 57 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع كليات الزراعة بجامعتي المنصورة ودمنهور، ومعهد بحوث وقاية النباتات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية.حملات تفتيش وضبط مخالفات
تواصل الوزارة تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تفعيل الضبطية القضائية لرصد المخالفات وضبط المبيدات غير المسجلة، في إطار جهود مكافحة الغش في الأسواق.كما تطبق الوزارة منظومة صارمة لتتبع المبيدات منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المستهلك، مع حظر تداول أي مبيدات محظورة دوليًا أو غير مسجلة رسميًا.
تأهيل 12 ألف مطبق مبيدات
وفي إطار رفع كفاءة الاستخدام الآمن للمبيدات، نجحت الوزارة في تدريب نحو 12 ألف مطبق مبيدات معتمد على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيقًا علميًا سليمًا، ويحد من الرش العشوائي، ويُسهم في إنتاج محاصيل آمنة خالية من متبقيات المبيدات.دعم الصادرات الزراعية
أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية عالميًا، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمتبقيات المبيدات، وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، خاصة الاتحاد الأوروبي، بما يدعم فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.تؤكد وزارة الزراعة استمرار خططها في التوسع في برامج التدريب والتوعية، وتشديد الرقابة على تداول المبيدات، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي، وحماية البيئة، وبناء قطاع زراعي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
