تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة وموسّعة على أسواق ومنافذ ومحال بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية في القرى والنجوع والعزب بجميع المحافظات، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري والقضاء على ظاهرة تصنيع “بير السلم”، وحظر تداول المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر.

وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن  الحملات تقوم  بتشديد الرقابة وتكثيف اللجان المرورية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشي التموين، وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

دور الحملات فى الرقابة على المبيدات

وأوضح التقرير أن الحملات تستهدف التأكد من سلامة المبيدات المطروحة بالأسواق، وضبط المبيدات المحظورة، والمغشوشة، ومجهولة المصدر، وغير المصرح بها  من قبل وزارة الزراعة، لما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة والإنتاج الزراعي، مع تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن الحملات تشمل أيضًا متابعة التزام محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة رسمية للمزارعين توضح بيانات المبيد، ومصدر إنتاجه أو استيراده، وجهة تجهيزه، بما يضمن تتبع المنتج وحماية حقوق المزارع، لافتًا إلى منح شهادات تميز للمحال الملتزمة بالضوابط والقواعد المعتمدة.

تمكين المزارعين من التفرقة بين المحال المرخص و الغير مرخص

وفي السياق نفسه، أوضح تقرير لجنة المبيدات أنه يتم، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وضع لوحات تعريفية “شارة” على واجهات المحال المرخصة تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بهدف تمكين المزارعين من التفرقة بسهولة بين المحال المرخصة وغير المرخصة، والحد من تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة.

كما يتم الإعلان عن أسماء المحال المرخصة داخل مديريات الزراعة لتعريف المزارعين بمنافذ البيع الآمنة، في إطار خطة شاملة لضبط السوق، وحماية المواطن، والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائية.