تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تستهدف مطبقي المبيدات، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن للمبيدات والحد من عمليات الرش العشوائي، مع التركيز على تعريف المتدربين بالمبيدات المحظورة وغير المسجلة، وتطبيق أساليب الرش السليمة، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة والصحة العامة.
وأكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذه البرامج تأتي في إطار خطة متكاملة لإنتاج محاصيل آمنة خالية من المتبقيات الكيميائية الضارة، إلى جانب تنظيم المهنة ومنع ممارسة أعمال رش المبيدات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة، بما يضمن ضبط المنظومة ورفع كفاءتها.
وفي سياق متصل، كثفت الوزارة حملاتها الرقابية لمواجهة المبيدات المغشوشة والمجهولة المصدر في الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات تفتيش موسعة شملت المرور على نحو 12 ألف محل لتداول وبيع المبيدات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام التجار بإصدار فواتير رسمية عند بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، تتضمن بيانات واضحة عن المنتج ومصدره، بما يدعم الشفافية ويساعد على تتبع حركة تداول المبيدات في السوق.
كما أعلنت اللجنة عن منح “شهادات تميز” للمحال الملتزمة بالاشتراطات الفنية والقانونية، في إطار تحفيز الالتزام وتنظيم سوق تداول المبيدات.
وفي السياق ذاته، بدأت الوزارة تطبيق نظام “الشارة” لتمييز المحال المرخصة من خلال لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يساعد المزارعين على التفرقة بين المنافذ الرسمية وغير الرسمية، والحد من تداول المبيدات المغشوشة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمحال المرخصة على مستوى الجمهورية.
