عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة، ومناقشة الموضوعات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، إلى جانب بحث سبل تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس المنظمات النقابية، بما يتوافق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة.

وزير العمل يؤكد انتظام اجتماعات اللجنة

أكد وزير العمل أهمية انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة بتفعيل دورها باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المختصة بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية.

وأوضح أن اللجنة تعمل على بحث الطلبات والشكاوى المرتبطة بالعمل النقابي، والتنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن العمل على إزالة أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي في إطار القانون.

دعم الحريات النقابية والحوار الاجتماعي

وشدد حسن رداد على حرص وزارة العمل على توفير بيئة عمل تقوم على الحوار والتشاور واحترام التشريعات، مع دعم ممارسة الحريات النقابية بما يتوافق مع القوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن انتظام أعمال اللجنة يسهم في سرعة التعامل مع الملفات والموضوعات المعروضة عليها، ويدعم تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط والفاعلية في الإجراءات.

تنسيق مستمر مع مديريات العمل

وأكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المختصة، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن الإجراءات، وتوفير الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي، مع الاستجابة الفعالة للتحديات التي قد تواجه العمال والمنظمات النقابية.

تطوير آليات العمل النقابي

وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل المتعلقة بهذا الملف، بما يدعم الحوار الاجتماعي ويسهم في استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية واحترام القانون.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الدائمة اجتماعاتها بصورة دورية لمتابعة المستجدات، ودراسة الموضوعات والتحديات التي تطرأ، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ويدعم بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات.