الزراعة تكثف حملات مواجهة المبيدات المغشوشة
12 ألف محل مبيدات تحت الرقابة في المحافظات
تطبيق نظام "الشارة" لتمييز المحال المرخصة
الزراعة: مواجهة شاملة للغش في المبيدات بالأسواق


تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرقابية والتوعوية المكثفة لمواجهة المبيدات المغشوشة والمجهولة المصدر في الأسواق، في إطار خطة تستهدف حماية الثروة الزراعية وصحة المواطنين، وضمان تداول منتجات آمنة ومعتمدة.

وأعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن تنفيذ حملات تفتيش موسعة شملت المرور على نحو 12 ألف محل لتداول وبيع المبيدات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، وبالتنسيق مع 28 مديرية زراعية، لضمان إحكام الرقابة على السوق.

وأكدت الوزارة إلزام جميع محال بيع المبيدات بإصدار فواتير رسمية معتمدة تتضمن بيانات المنتج ومصدره وجهة الاستيراد أو التصنيع، بما يسهل تتبع المنتجات وضبط المخالفات، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية تشمل منح "شهادات تميز" للمحال الملتزمة بالاشتراطات القانونية والفنية.

وفي إطار تنظيم السوق وتقنين أوضاع المحال غير الرسمية، بدأت الوزارة تطبيق نظام "الشارة" الذي يعتمد على وضع لوحات تعريفية على المحال المرخصة تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يتيح للمزارعين التمييز بين المنافذ الرسمية والعشوائية، والحد من تداول المنتجات المغشوشة أو المهربة.

كما تواصل اللجنة تنفيذ برامج تدريبية لمطبقي المبيدات لتعزيز الاستخدام الآمن والحد من الرش العشوائي، مع التركيز على التخلص من المبيدات المحظورة وغير المسجلة، وإنتاج محاصيل خالية من المتبقيات الضارة، بما يدعم جودة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات.

وأوضح التقرير أن برامج التدريب أسهمت في تأهيل آلاف المتعاملين في هذا القطاع، حيث تم تدريب نحو 12 ألف مطبق مبيدات حتى الآن، إلى جانب تدريب مسؤولي محال الاتجار في المبيدات بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، فضلاً عن برامج متخصصة لمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة المنظومة الزراعية وحماية المخزون الاستراتيجي من المحاصيل، مع تعزيز الرقابة على السوق ومكافحة الغش التجاري، بما يحقق استدامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على صحة البيئة والمستهلك.