حرصًا على حماية المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية وتعزيز سمعة مصر التصديرية، تواصل وزارة الزراعة جهودها من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة ومديريات الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع بدء موسم الزراعات الشتوية بهدف زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل الأنشطة حملات مكثفة في مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج المختلفة، وذلك لمكافحة تهريب المبيدات المغشوشة والمقلدة والمضروبة، بالإضافة إلى التصدي للمخصبات الزراعية المحظورة وغير المصرح بتداولها في الأسواق.
الزام المحال التجارى للمبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة ، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة ، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات او طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة .
وضع لوحات "شارة" أو " اكواد " على واجهات محلات المبيدات
وأضاف تقرير لجنة المبيدات ، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية ، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو " اكواد " على واجهات المحلات المبيدات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
مكافحة تهريب وغش المبيدات
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربي المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائي.



