كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية أن اجمالى طلبات التقنين التى تلقتها المنصة الوطنية للتقنين بلغت حتى أمس ١٤٥ الف طلب من كافة المحافظات.
أشار التقرير أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها لفحص الطلبات واجراءات المعاينة والرفع المساحى من خلال هيئة المساحة المدنية كخطوات أولى للتقنين، واتخاذ اجراءات التسعير.
وفى هذا الاطار وجه الفريق أسامة عسكر بضرورة المتابعة الدائمة والمباشرة من المحافظين لملف التقنين ومعدلات الأداء وسرعة الإنجاز وكذلك التزام لجان التسعير بالمعايير المحددة من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن الفريق اسامة عسكر أشار إلى امكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا بناء على طلب محافظ الاقليم وفقا لما يراه من تظلمات.
كما أكد على ضرورة التيسير على المواطنين فى الاجراءات مع عدم التهاون فى شروط التقنين المحددة بالقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥
وقال ان المنصة الوطنية وفرت فرصة تتميز بالسهولة لتقنين الأراضى للراغبين فى ذلك، واللجنة تتابع بشكل مستمر لضمان عدم وجود أى معوقات تعطل خطوات التقنين.
فى السياق كشف تقرير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء ناصر فوزى أن بنك الأراضى يضم الأن ما يقرب من ١٠٠ ألف قطعة أراضى مستردة من خلال موجات الازالة، وكلها جاهزة لكافة أشكال الاستثمار سواء فى المشروعات القومية والتنموية والخدمية او الطرح بالمزاد للاستثمار الخاص وفقا للقانون.
وفى هذا الاطار شدد الفريق أسامة عسكر على أن بنك الأراضى خطوة مهمة للحفاظ على أراضى الدولة باعتبارها ثروة حقيقية كانت مهدرة بسبب ظاهرة التعديات وعدم وجود ألية لحمايتها، مضيفا أن البنك وضع معايير محددة لكل قطعة أرض مستردة ومعلومات شاملة بما يحافظ على هذه الثروة والاستفادة منها فى أوجه الاستثمار المختلفة لصالح الدولة.
