أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لتمكين الأجانب من امتلاك مرافق النقل المصرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتعتمد على تصريحات قديمة تم اقتطاعها من سياقها بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة تعود إلى مراحل مبكرة من خطة تطوير هيئة السكك الحديدية، وكان الهدف منها وقتها تحفيز العاملين على تسريع تنفيذ برامج التطوير ورفع كفاءة الأداء داخل المرفق الحيوي، مع التأكيد على عدم السماح بأي معوقات تعرقل جهود التحديث، وليس لها أي علاقة بطرح الأصول أو التخلي عن ملكيتها.
وشددت الوزارة على أن عملية تطوير هيئة السكك الحديدية تمت خلال السنوات الماضية بأيدٍ مصرية خالصة، وبجهود العاملين بالهيئة، ما أسهم في تنفيذ خطة تحديث شاملة انعكست على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البيان بشكل قاطع أن جميع مرافق وقطاعات النقل المصرية “لم ولن تكون للبيع”، مشددًا على أنها ملك للشعب المصري، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على أصولها الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، يقتصر على مجالات محددة تشمل الإدارة والتشغيل في بعض الأنشطة بالتنسيق مع الدولة، إلى جانب توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات الفنية دون المساس بملكية الأصول.
وأضافت أن تشغيل بعض الأنشطة مثل نقل البضائع بالسكك الحديدية وقطارات النوم يتم من خلال كوادر مصرية من مهندسين وفنيين وعمال، في إطار دعم الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وفيما يتعلق باستراتيجية التعاون مع الشركات الأجنبية، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء مصانع لإنتاج مكونات السكك الحديدية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع.
كما أكدت أن المشروعات القومية الكبرى مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وتطوير السكك الحديدية، والموانئ والطرق والكباري، يتم تنفيذها بالاعتماد على الشركات الوطنية المصرية، بينما تقتصر مساهمة الشركات الأجنبية على توريد الأنظمة التكنولوجية والوحدات المتحركة ونقل الخبرات الفنية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن جميع الأصول والمرافق الوطنية مملوكة للدولة ومحفوظة للشعب المصري، ولن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف.
