أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات تنفيذية مشددة خلال الأسبوع الماضي إلى مديريات الزراعة في 5 محافظات، لإجراء حصر ميداني شامل لأكثر من 4.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، بهدف تحديث وضبط قواعد بيانات كارت الفلاح، والتأكد من دقة عمليات صرف المقررات السمادية المدعمة للمزارعين المستحقين.

وأكدت الوزارة أن دقة بيانات الحصر الزراعي تمثل ركيزة أساسية لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيع المقررات السمادية، مشددة على ضرورة تسجيل المساحات المنزرعة فعليًا على المنظومة الإلكترونية دون استثناء.

تعليمات بحصر جميع المساحات المنزرعة وتحديث البيانات

وفي هذا الإطار، وجهت الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور محمد شطا، كتابًا دوريًا إلى مديريات الزراعة في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وتضمنت التعليمات ضرورة الالتزام بإجراء الحصر الفعلي لجميع المساحات الزراعية، وتسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية بصورة دقيقة، بما يضمن تحديث قواعد بيانات كارت الفلاح وربطها بالمساحات المنزرعة على أرض الواقع.

وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ عمليات الحصر وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ومنع وجود بيانات غير دقيقة تؤثر على عمليات الصرف.

رصد مخالفات في تسجيل المساحات الزراعية

وجاءت توجيهات وزارة الزراعة عقب رصد لجان المرور والمتابعة الميدانية عددًا من المخالفات داخل بعض الجمعيات الزراعية، حيث تبين امتناع بعض المسؤولين عن تسجيل مساحات مزروعة بمحاصيل لا تحصل على مقررات سمادية مدعمة.

وشملت الحالات التي تم رصدها الأرز المخالف والحدائق، حيث استند بعض المسؤولين إلى عدم استحقاق هذه المساحات للأسمدة المدعمة، وبالتالي عدم إدراجها ضمن عمليات الحصر.

وأكدت وزارة الزراعة أن الامتناع عن تسجيل المساحات المنزرعة فعليًا يمثل إجراءً غير صحيح، مشددة على ضرورة إدراج جميع المساحات ضمن أعمال الحصر، مع تحديد موقفها من المقررات السمادية وفقًا للقواعد المنظمة.

وحذرت الوزارة من مخالفة التعليمات الصادرة بشأن عمليات الحصر والتسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن المسؤولين عن تنفيذ أعمال الحصر يتحملون المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة.