تطبق وزارة التنمية المحلية  حالة طوارئ في غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، لمتابعة تنفيذ خطة خفض الأحمال الكهربائية، بعد زيادة قيمة فاتورة استيراد الوقود بمقدار 1.1 مليار دولار شهريًا، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي. بدأت المحافظات مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، في إغلاق المحلات والمولات وفق جدول زمني صارم، لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

آليات متابعة الوزارة لتنفيذ القرار

وضعت وزارة التنمية المحلية خطة متابعة دقيقة لضمان الالتزام، تشمل:

اللجان الميدانية: فرق من برنامج "صوتك مسموع" ومسؤولي الأحياء والمراكز لرصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً.
الربط الإلكتروني: مراقبة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والتدخل الفوري في المناطق التي لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الإضاءة.
التنسيق مع الأمن: دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الالتزام بالإغلاق في المولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح.

خارطة الإغلاق وترشيد الاستهلاك

تطبق الوزارة الإغلاق وفقًا لتصنيفات محددة:

المحلات والمولات والمطاعم: الإغلاق في الساعة 9 مساءً طوال الأسبوع، مع تمديد ساعة واحدة يومي الخميس والجمعة. خدمات التوصيل مسموح بها 24 ساعة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية: إغلاق كامل للمباني والمنشآت الساعة 6 مساءً، كإجراء رمزي وعملي لتقديم القدوة للأجهزة الحكومية.
الإعلانات والطرق: إطفاء اللوحات المضيئة وتقليل إنارة الشوارع للحد الأدنى، مع مراعاة معايير الأمن العام.

الأنشطة المستثناة

أكدت الوزارة أن بعض القطاعات الحيوية لن تشملها إجراءات الإغلاق، وتشمل:
القطاع الصحي: مستشفيات، صيدليات، مراكز طبية.
قطاع الغذاء: سوبر ماركت، بقالة، أفران، محلات خضار وفاكهة.
القطاع الصناعي ومحطات الوقود: لضمان استمرار عجلة الإنتاج وسلاسل الإمداد.

العقوبات للمخالفين

وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، باتباع مبدأ التدرج في العقوبات:
المرحلة الأولى: التنبيه والإنذار الفوري وتحرير محضر مخالفة.
المرحلة الثانية: فرض غرامة مالية مشددة وفق قانون المحال العامة.
المرحلة الثالثة: الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها في حال استمرار المخالفة بعد المواعيد المحددة.