شرعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في تنفيذ صرف الزيادة الجديدة على المعاشات البالغة نسبتها 15%، وذلك عبر كافة القنوات المصرفية والبريدية المتاحة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، والبنوك، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم.

المستفدين من زيادة المعاشات

وتستهدف الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 70 مليار جنيه، على أن يُحدد السقف الأقصى للزيادة بـ 2505 جنيهات، ضمانًا للعدالة في التوزيع.
وجاء تنفيذ هذه الزيادة تنفيذًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي برفع قيمة المعاشات اعتبارًا من مطلع يوليو 2026، في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مستوى الدخل للمتقاعدين، ومواجهة تداعيات الغلاء، بما يكفل حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

قانون التأمينات الاجتماعية 

ولا تقتصر الزيادة على المعاشات العادية فحسب، بل تشمل أيضًا المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الاستثنائية الصادرة وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، كما تمتد لتشمل حالات العجز الجزئي الإصابي (سواء الذي يستمر فيه صاحب المعاش في الخدمة أو الذي يؤدي إلى إنهائها)، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
وتُجسّد هذه الخطوة رؤية الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبدأ التضامن بين الأجيال، وترجمة الالتزام الحكومي بتحسين مستويات المعيشة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.