أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لقرار جمهوري يستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة سنوية تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وتشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب بعض الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين المنظمة، مثل المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الجزئي الإصابي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
وأكدت الهيئة أنها بدأت بالفعل في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بصرف الزيادة، من خلال تحديث قواعد البيانات والتنسيق مع البنوك ومكاتب البريد لضمان سهولة الصرف وتوافر السيولة النقدية، إلى جانب إتاحة خدمات الاستعلام والتواصل مع المستفيدين.
وتعكس هذه الزيادة توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.