أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالإنجاز الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لممارسات الغش التجاري والجرائم التموينية، مشيرا إلى النجاح في تتبع وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل على تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، موضحا  أن المشرفين على هذه المصانع لجأوا لتزوير علامات تجارية بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحتهم وسلامتهم.

سرعة الاتخاذ الإجراءات الأمنية في الغش التجاري

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت من مداهمة المواقع المشبوهة وضبط القائمين عليها، إلى جانب مصادرة 16 طنًا من الزيوت المخزنة داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوي أن مثل هذه العمليات تعكس يقظة وشجاعة أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لمخالفي القوانين الذين يهددون صحة المواطن المصري، مشيدا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ووجه عدة تساؤلات هامة لقيادات الوزارات ذات الصلة، أبرزها: 

1. كيف يتم السماح بانتشار مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر؟
2. ما هي خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج الزيوت الغذائية؟
3. هل تتوفر قاعدة بيانات حديثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة؟ وكيف تتم متابعتها؟
4. ما الإجراءات التي تتخذها المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة في المناطق السكنية أو الزراعية؟
5. هل سيتم تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. كيف تتابع وزارة البيئة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو منع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟

وقدّم خضراوي عدة توصيات عملية للتعامل الفوري مع هذه الأزمة، منها إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارات التموين والتنمية المحلية والبيئة للعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة.

حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع

 كما أوصى بإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع ومستودعات التخزين ومنافذ التعبئة، وتشديد العقوبات على المتورطين في تصنيع وترويج المواد الغذائية مجهولة المصدر، مشددا على  أيضًا على أهمية تطبيق نظام تتبع إلكتروني داخل مصانع الزيوت لضمان شفافية الإنتاج وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للمستهلكين بمخاطر شراء المنتجات المشكوك بأصلها،  واقترح كذلك إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الوزارات المختصة لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.

واختتم خضراوي تصريحاته بالتأكيد على أن صحة المواطن المصري تعتبر خطًا أحمر يجب عدم تجاوزه تحت أي ظرف، موضحا أن مواجهة الغش التجاري لا يجب أن تقتصر على المجهودات الأمنية فقط، بل تستوجب تعاونًا متكاملًا بين الوزارات والمحافظات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز وعي المستهلك لرفض شراء المنتجات غير الآمنة. 

وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة وتطبيق القانون بصرامة دون أي تهاون.